كتبت نورا فخرى
أكدت الحكومة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ)، استهداف ارتفاع الإنتاج الصناعي - شاملاً تكرير البترول - من نحو 2 تريليون و984 مليار جنيه إلى نحو 3 تريليون و405 مليار جنيه، محققاً معدل نمو قدره 14.1%.
كذلك تظهر التقديرات، استهداف زيادة إنتاج القطاع بالأسـعار الثابتة ليصـل إلى نحو 3 تريليون و141 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.3%، مع ملاحظة تنامي الصناعات غير البترولية بمعدلات أعلى من نظائرها في حالة الصناعات البترولية بالأسعار الجارية.
يشار إلي أن أهمية القطاع الصناعي تتجلي في كونه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسـبة يعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وبذلت الدولة شوطا كبيراً خلال الأعوام السبعة الماضية في دفع جهود التصنيع، الأمر الذي رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 16٪ فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
