الحكومة لـ"النواب": مخصصات للطوارئ بالموازنة لسداد تعويضات قضايا التحكيم الدولى

أفادت الحكومة البرلمان، بأنها قد تضطر الخزانة العامة لسداد تعويضات نتيجة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها ودياً.

وأكدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، أنه تم إدراج مخصص للطوارئ بالموازنة العامة للدولة هذا العام تحت بند المخاطر المالية "دون الإشارة إلى المبالغ المخصصة"، تحسباً للمطالبة بالسداد أثناء العام، وذلك وفقاً لما ورد بالبيان المالى الموجه من وزارة المالية إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

وأشارت الحكومة في بيانها المالى، إلى أن الدولة المصرية قامت بتسوية عدد كبير من قضايا التحكيم الدولى ذات المبالغ الكبيرة سواء التي كان قد حكم فيها ضد الدولة المصرية، أو تلك التي كانت مازالت تُنظر في المحاكم.

يشار إلى أنه بالرغم من أن مصر أصبحت فى المركز الأول عربياً والرابع عالمياً فى قائمة الدول الأكثر تعرضاً لدعاوى التحكيم بالمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "الاكسيد" -وفقاً لقواعد بيانات المركز نفسه والموقع الإلكتروني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" – إلا إنها من أكثر الدول التى تلتزم بدفع التعويضات المترتبة عليها فى قضايا التحكيم الدولى.

وكان قد وصل إجمالى التعويضات المعلنة حتى الآن المطلوبة من قبل المستثمر الأجنبى فى 13 قضية رفعت ضد مصر من أصل 37 قضية تقريباً، إلى 22 مليار دولار، بمتوسط تعويض يصل إلى 1.7 مليار دولار للقضية الواحدة، إلا أنه لا توجد قيم معلنة لمبالغ التسويات التى قدمتها مصر كتعويضات للمستثمر الأجنبى مقابل إنهاء قضايا التحكيم.

ووفقاً لقطاع التحكيم والتسويات الدولية فى وزارة العدل، بلغ إجمالي القضايا الدولية ضد مصر نحو 37 قضية من بينها 11 قضية رُفعت بالمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد".