تطوير هيكلها الإداري.. "تشريعية النواب" توصى بدعم السلطة القضائية

أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بضرورة دعم السلطة القضائية التي هي أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة من خلال تطوير الهيكل الإداري بما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة، بما يحقق تيسير إجراءات التقاضي لسرعة الفصل في المنازعات والوصول بخدماتها إلى المستويات من القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعطاء أسبقية لتمويل الاستثمارات للقطاعات التابعة للوزارة وذلك لتلبية متطلبات جميع المشاريع المدرجة.

وأكدت اللجنة في تقرير لها، ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لجميع قطاعات وزارة العدل مع زيادة المخصصات الاستثمارية لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري وإعادة النظر في المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية لاستخدامها في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالوزارة.