تحاليل تعاطى المخدرات
جاء القانون رقم 73 لسنة 2021 المعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، للتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات لاسيما بين الموظفين، لتصل عقوبة من يثبت تعاطيه المخدر للفصل من الوظيفة من الجهاز الإدارى للدولة، ويأتي هذا القانون ليضع متعاطى المخدرات في مأزق، ويكون حاسما لمنع التجاوزات التي قد تصدر عن هؤلاء الموظفين وتؤثر على سير العمل.
ويأتي السؤال هل سيطبق القانون على الموظفات والنساء العاملات داخل الجهاز الإدارى للدولة، وكيف سيتم تطبيق ذلك، وهل تتطابق العقوبات لتصل الى عزل الموظفة إذا ثُبت تناولها المخدرات.
ومن جانبه أكد النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، أن الدستور ضد التمييز وتطبيق قانون عزل الموظف متعاطى المخدرات سيطبق على الجنسين، لأن التشريع سيكون حاسم ورادع لكل من يخترق مواده ويخالفها، فلاتوجد تفرقة بين رجل وأنثى في تطبيق القوانين التي تنظم سير العمل، وتسعى لتطهير بيئة العمل من السلبيات التي تعرقل حركة التنمية التي تسعى اليها الدولة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن الصيغة القانون التي أٌعدت تشمل الجنسين ولم تفرق بين ذكر وأنثى، مؤكدا أن الكشف وإجراء فحوصات الكشف عن المخدرات سيخضع إليها جميع الموظفين مثلما نصت أحكام القانون، وكل من يثبت تعاطيه المخدرات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سيطبق بحزم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والوزرات المصالح والأجهزة الحكومية، مؤكدا أن التحليل سيعمم أيضا في دور الحضانة والمدارس والملاجئ، للحفاظ ورعاية أبنائنا وسلامة أطفالنا، من الحوادث الناتجة عن تعاطى المخدرات والتي قد تكون عاملا رئيسيا في وقوع الكثير من حوادث الأتوبيسات المدرسية.
وطبقا لأحكام القانون سيتم خضوع الموظفات للتحليل الاستدلالي وهو عبارة عن اختيار العينة وتحليليها عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، وعند ثبوت إيجابية التحليل تخضع الموظفة لإجراء التحليل التوكيدي وهو اختبار ثاني للتأكد من النتيجة النهائية، حيث يعد اختبار دقيق يعطى نتائج حاسمة حول العينة وبعدها يصدر القرار الأخير حول فصل الموظف أو برائته، كما يتم خضوعها أيضا للكشف الإكلينيكى من قبل مصلحة الطب الشرعى والذى يحسم ادعاءات الموظفات من تعاطى المخدرات حول الترامادول والذى قد يكون لسبب صحى.
وبموجب القانون يتم تحريزها وإيقاف الموظفة بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، إذا ثبت إيجابية العينة لتعاطى المخدرات، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف الراتب طوال فترة الوقف عن العمل.
كما حدد القانون أن عند امتناع الموظفات عن إجراء التحليل وفقا للمادة الخامسة من القانون، يعد هذا القرار سببا موجبة لإنهاء خدمتها، كما نص القانون أن عند محاولة الموظفة الغش في إجراء التحاليل المقررة عليها ستٌعاقب بالحبس .
