كتبت نورا فخرى
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي الحكومة بالمضي قدما في استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف وتطوير المساقي والمراوي، نظراً لكونه يمس المواطنين بشكل مباشر.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات بعد دراسة مستفيضة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن قطاع الموارد المائية.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلاً اختصاصات لجنة الزراعة والرى والموارد المائية وفي مقدمتها الإنتاج الزراعى، الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية، النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالأمن الغذائى والأمن المائى، والثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى، وكذا الثروة السمكية وتنميتها، والسياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، و تشجيع الصادرات الزراعية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
