صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية كبيرة في ملف تراخيص المباني ويحتاج لحسم بشكل سريع.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن الحكومة ستتقدم بتعديل تشريعي، متعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، والأهم أن من سينفذ يكون على وعي ودراية بفلسفة التعديلات.
كما أشار إلى أن ملف البناء على الأراضي الزراعي وكيفية وقف هذا النزيف تحتاج لاهتمام ودعم من وزارة التنمية المحلية، بجانب ملف تقنين وضع اليد وقانون السايس وانتظار المركبات
واتخذت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطوات جادة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات الوزارية بهدف التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح وذلك للانتهاء منه خلال الاجازة البرلمانية الحالية لتقديمه إلي مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
