صورة أرشيفية
أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة سرعة حسم ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحًا أن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ستزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، من خلال معالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.
وشدد النائب بمجلس الشيوخ، على أن هذه التحركات تؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث ستتضمن إجراءات تزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، ومن ثم فتح الباب أمام من لم يتمكنوا من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون.
وتابع :"قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين أوضاع المباني الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية".
واتخذت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطوات جادة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات الوزارية بهدف التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح وذلك للانتهاء منه خلال الاجازة البرلمانية الحالية لتقديمه إلي مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
