كتبت إيمان علي
يعد قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات الأسرع نموًا بين قطاعات الاقتصاد الزراعى العالمي؛ إذ يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى فى أى دولة، وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الإنسان، وأيضًا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب فى الريف.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أعدتها الباحثة هبة زين، أنه كان لمصر خطى استباقية فى هذا الأمر، حيث سعت السنوات الأخيرة إلى سد أو تقليل الفجوة الغذائية التى نعانى منها منذ عقود طويلة، نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية من جهة وزيادة معدلات النمو السكانى من جهة أخرى.
وكشفت أنه تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة لوزارة الزراعة (وتشمل عدد 4 مراكز في: العباسية – العامرية – سخا – بنى سويف)، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة.
كما أكدت على أنه تم تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعى جديدة بالقرى؛ بهدف الوصول إلى صغار المربين وتدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين وإكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعى والإسراع فى تنفيذ الخطة وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان، بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية.
وبلغ عدد الحالات التى تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالى 2.6 مليون جرعة أعطت نتائج إيجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن. وأكدت نتائج المتابعة من جانب المختصين بوزارة الزراعة أنه قد حدث بالفعل تغير فى صفات الولادات من السلالات المحلية، وزيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولودة (من 0.8 – 1 كجم) لتصل إلى (1.2 كجم /يوم)، وزيادة فى كميات الألبان من 5-7 كجم لبن/يوم لتصل إلى 10 كجم لبن يوميًا.
