أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمراجعـة طريقة حساب تكاليف وإيرادات الهيئة وضرورة وجـود خطة لترشيد النفقات خاصة التكاليف غير المباشرة للهيئة.
جاء ذلك في التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي في ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي، للسنة المالية الجديدة 2022/2023.
وشددت اللجنة على أهمية مراعـاة مراجعـة المستهدفات المقدمـة مـن وزاراتـى التربيـة والتعليم والتعلـيم العالي للتناسب مع الواقع، وضرورة مشاركة الجهات المعنيـة فـي وضع خطة الاعتماد.
ووجهت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استثمارات كلية لقطاع التعليم نحو 77.2 مليار جنيه.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
