مجلس الشيوخ
قدم مجلس الشيوخ عدة توصيات للحكومة، وجاء أبرزها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية.. وجاءت التوصيات كالتالى:
- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذى وصل إلى 45% بعد المراجعة بناء على توصيات العام الماضى، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.
- أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينه لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص فى خطة الدولة خلال العام المالى، والبالغ (32%).
- العمل على تنقية بطاقات التموين لضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.
- تعزیر جهود الشمول المالى واستكمال الأطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة.
- أهمية مراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة فى التحاق الأطفال فى تلك الأسر.
- ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوى الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.
- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدنى وتعزيز بناء قدراته وحوكمة منظمة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة.
- زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدنى.
- العمل على الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من آثار سلبية على خطة الدولة المستدامة فى كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.
