النائب امين مسعود
قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، إن صندوق النقد العربي توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي بمثابة شهادة عربية كبيرة فى حق الاقتصاد المصرى، وأن مصر بفضل السياسيات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح ومؤهلة لتحقيق هذا المعدل.
وأضاف " مسعود "، إن مصر بفضل قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس السيسى فى عام 2016 نجحت فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية، وأكبر دليل على ذلك وجود مخزون استراتيجى كبير من مختلف السلع الأساسية يكفى مصر لمدة تصل إلى 7 شهور قادمة، إضافة إلى أن مصر لم تشهد أى أزمات فيما يتعلق بملف الغذاء والسلع التموينية والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
وأكد مسعود ، على الأهمية الكبيرة لمختلف السياسات التى استعرضها صندوق النقد العربى وفى مقدمتها برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين، بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة، خلال الـ 4 سنوات القادمة إضافة إلى استهداف مصر لتوطين الصناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل الأدوية والزراعة والغزل والنسيج بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.
وطالب مسعود من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار الصناعى والزراعى مع اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير مستلزمات الانتاج الصناعى والزراعى مشيراً الى ضرورة العمل على تشجيع الشباب على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجدر الاشارة الى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نشر إنفوجرافيك جديدًا يتناول أثر السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري؛ حيث توقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي.
