"اقتصادية النواب": متابعة الحكومة لسوق الأوراق المالية يشجع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن متابعة الحكومة لاداء سوق الأوراق المالية والخدمات غير المصرفية يدعم الاقتصاد الوطنى ويكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الاستثمار ويعزز تشجيع القطاع الخاص، ومشاركته فى مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها

وأشاد " عبد الحميد "، بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض خطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبا أصليا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني وأيضاً تأكيد رئيس مجلس الوزراء بأن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية، بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.