مجلس الشيوخ
قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرأى العام ينتظر التعديلات التى ستصدرها الحكومة على قانون التصالح قبل نهاية الشهر الجارى، والتغلب من خلالها على عيوب قانون التصالح الموجودة الآن والنظر فى الشكاوى بخصوصها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، من زوايا كثيرة، منها إنه يشترط وجود الحيز العمرانى.
كما أوضح أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للدولة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية، فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، إلا أن ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات، وعليه فهناك حاجة ملحة وضرورة للفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الرئيسى لقانون التصالح هو التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين، أو بالأحرى يخلق مشاكل كثيرة، لذا جاءت الحاجة لاجراء تعديلات عليه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، اتفاقه مع الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج ما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات فى القيود على ارتفاعات البناء.
