النائب إيهاب رمزى يتقدم بتشريع لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات على السوشيال ميديا

أعلن الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن أول تشريع سيتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للمجلس فى فصله التشريعى الثانى سيكون خاصاً بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.

وقال "رمزى"، ما دفعنى إلى هذا الاتجاه هو استطلاع للرأي طرحته إحدى المؤسسات الصحفية على قرائها تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى؟ وكانت النتيجة تأييد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال "رمزى"، إن هذا التشريع اصبح مطلباً شعبياً نظراً لان المصريين أحسوا بمخاطر ترويج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأفرادها، مؤكداً أن سيعكف مع مستشاريه القانونيين لإعداد مشروع قانون متوازن لتحقيق الغرض منه فى الحد من ظاهرة ترويج الشائعات، بحيث يتضمن عقوبات مشددة تجعل من يفكر فى بث وترويج الشائعات يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ مثل هذه الأمور الخطيرة.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى، إن هناك مخاطر متعددة على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لأن الشائعات يمكن أن تؤدى الى احداث فوضى وبلبلة وهز الثقة داخل المجتمعات، مؤكداً ضرورة مواجهة مثل هذه الأمور من خلال تشديد العقوبات لتجريمها والحد منها، وأيضاً لابد لجميع وسائل الإعلام أن يكون لها دورها فى فضح من يقومون ببث الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع المصرى.