النائب عبد المنعم إمام
حملات مكبرة يتم إطلاقها بالعديد من المحافظات تستهدف تسميم وإبادة للحيوانات والكلاب الضالة بالشوارع، بزعم المخاطر الناتجة عن انتشار هذه الكلاب وتفشي العديد من الأمراض كالسعار ومرض الكلب، وما يزيد التشابك بهذا الملف، عدم وجو نص تشريعي حاسم ومحدد ينظم العلاقة بين الحيوانات والمصريين، لحد عام 2022، فالقرار الوحيد الذى تتطرق وناقش هذه القضية، تمثل في القرار رقم 35 لسنة 1967، الذى تناول الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس.
ومازالت تداعيات البنود الواردة في هذا القرار هي السبب الرئيسي في كافة أشكال التعذيب التي يتعرض لها الحيوانات بالشارع المصري، خاصة أنه طبقا لأحد بنوده، فأنه سمح بتسميم الكلاب والقطط الضالة بالطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، مما فتح الباب لتفاقم أزمة التعذيب التي يتعرض إليها الكلاب والقطط الضالة .
وقد تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون حول تنظيم وتربية ورعاية الحيوان، والذى تناول خلاله العديد من النقاط الهامة، لتنظيم العلاقة بين الحيوان والمواطن، موضحا أنه خلال السنوات الماضية فقدت مصر العديد من الحيوانات بسبب حملات الصيد الجائر وتعرض الكثير منهم للتعذيب، أدى إلى انقراض أنواع هامة مثل طائر العقاب، الذى أصبح مهدد بالانقراض بسبب عدم وجود تشريع قانونى يستهدف الحفاظ على الحيوانات في مصر.
وأكد "إمام"، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أنه لابد من وجود قانون يكفل حماية الحيوانات ويتصدى لمشاهد التعذيب المنتشرة بشوارع مصر، والحيوانات التي يتم استخدمها كوسيلة للترفيه داخل السيرك، والأخرى التي تستخدم بالمؤسسات العلمية على سبيل التجارب.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضرورة وجود حلول عاجلة تتفق مع المبادئ الإنسانية وتعاليم الدين، للحد من كافة وسائل الإهمال والتعذيب للحيوان، بحيث لم تقتصر فقط على الكلاب الصالة، بل تشمل كافة أنواع الحيوانات، مؤكدا أن الحملات التي كانت اطلقتها محافظة البحيرة في وقت سابق، لتسميم الكلاب الضالة بالشوارع، تسببت في كارثة تهدد آلاف الأهالي، بعد انتشار الثعابين، نتيجة حدوث اختلال في التوازن البيئي، الأمر الذى ينبئ بكارثة بيئية.
وأوضح أن هناك مبادرة هام أطلق عليها "شارع أليف" والتي تعاونت بها منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الأزهر الشريف، و وزارة الزراعة والصحة والثقافة، والتي تستهدف تعقيم الكلاب الضالة بدلا من التخلص منها وإبادتها بشكل غير انساني، مشددا على أهمية خروج تشريع يستهدف بالمقام الأول التصدي لأية ممارسات شاذة إزاء الحيوانات بالشارع المصري.
في حين قالت ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1967، لا سيما المادة 12 التى تقضى بإعدام الكلاب والقطط بطرق عشوائية بالشوارع، بات أمرا ضروريا، موضحة أن هذه القضية تحمل 4 جوانب يشمل الجانب الأخلاقى والدينى والإنسانى والأخير يتعلق بصورة مصر الخارجية.
وأكدت ميرفت عبد العظيم، أن قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير آدمية، وعلى المستوى الديني فإن هذه الإبادة حراما شرعا، بجانب أن هذا يسهم في حدوث خلل في التوزان البيئي، لأن هذه الكائنات تؤدى وظيفة هامة فى التوزان البيئى أهمها الحد من تكاثر كائنات أخرى مثل الفئران، كما أن إعدامها يتم استخدمه لترويج صورة سلبية عن مصر خارجيا.
وأضافت أنه سبق التقدم بطلب إحاطة لتعديل المادة 12 من هذا القرار المتعلق بطرق التخلص من الكلاب الضالة، والتى يستخدم في حملات إعدامها مواد سامة باهظة الثمن.
