كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون التخطيط العام، وحدات الإدارة المحلية، بإعداد تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة، وترسل جميع التقارير إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها على المجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية محددات وكيفية إعداد التقارير الدورية وإطارها ، وآلية متابعة تنفيذ الخطط المختلفة وكيفية عرضها فى ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر .
وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وفقًا لمنهجية خطة البرامج والأداء، ويجوز للوزارة وفقًا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التدخل بالشكل والإجراءات التى تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها بالشكل الأمثل، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
حيث تلتزم الوحدات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى بمجرد طلبها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، كما تلتزم الوحدات بموافاة الوزارة بتقرير ربع سنوى عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها ، والمعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تشغيلها.
