"التخطيط" لـ"النواب": خفض المستهدفات الاقتصادية فى معدلات النمو والتضخم والبطالة

فى ظل تطورات وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية، والتى بدأت بجائحة كورونا ثم بحرب روسيا وأوكرانيا، خفضت الحكومة المصرية من مستهدفاتها لمؤشرات الاقتصاد المصرى للعام المالى 2022/2023، وذلك على مستوى معدلات النمو والتضخم والبطالة والاستثمار، حيث كانت هناك توقعات بتحقيق تلك المعدلات لمؤشرات أكثر إيجابية، ولكن، انخفضت هذه التوقعات بعد حدوث الأزمات.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموجه لمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 22/23، بلغ المستهدف من الحكومة لمعدل النمو الاقتصادى قبل الأزمات العالمية 6.4%، إلا أنه بعد الأزمات أصبح المستهدف 5.5% خلال العام المالى الحالى، بينما بلغ المستهدف لمعدل التضخم من 7 : 7.5% قبل الأزمة، وأصبح 10% بعد وقوع الأزمات العالمية.

كما أشارت الوزارة فى تقريرها إلى معدل البطالة، والذى كان مستهدف له أن يصبح أقل من 7% خلال عام 22/23، ولكن بعد وقوع الأزمات العالمية أصبح مستهدف توصيله إلى 7.5 : 8%، وأيضًا معدل الاستثمار، كان مستهدف له 18% من الناتج المحلى الإجمالى قبل الأزمة، وأصبح المستهدف له الآن - بعد الأزمات - تحقيقه لـ15.2% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى.