ألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) الضوء على أبرز المستهدفات في مجال التنمية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا المستهدفات الحكومية:
1- مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/19 إلى نحو 1.8% في عام الخطة.
2- خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة.
3- تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم العام 10% في نهاية عام الخطة.
4- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/20 إلى ما دون 25% في عام 2022/2023 وتحت خط الفقر المدقع من 4.5% إلى نحو 3,8%.
5- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية فيما بين المحافظات.
6- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
