كتبت نورا فخرى
أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، مواصلة جهود تضييق الفجوة الجغرافية فى معدلات القيد بالتوسع فى إقامة المدارس بالمحافظات التى تعانى من انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم مقارنة بالمحافظات الأخرى لاسيما الوجه القبلي.
يأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي تستهدفها الحكومة للمساهمة في معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التوجهات الرئيسية خلال العام المالي في قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما زالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكاني المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى.
وتشير خطة التنمية إلى أن هناك قضايا ما زالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي - بشقيه العام والفني – مع متطلبات سوق العمل.
