كتبت نورا فخرى
طالبت لجنة الشؤون الأقتصادية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرك، موافاة اللجنة ببيان بأهم الشركات التي دخلت السوق المصرية وحجم استثماراتها، وعدد فرص العمل التي وفرتها تلك الشركات لسوق العمل.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 بعد دراسة مستفيضة لموازنة وخطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، والتي وافق عليها مجلس النواب.
وأثنت اللجنة البرلمانية، على أهم المستهدفات الرئيسية للخطة في عامها 2022/2023 في مجال التنمية الاقتصادية، ويأتي أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالي يصل إلى 5.5%، فضلا عن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بنسبة 4%، وزيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9%.
وتشمل المستهدفات الحكومية خلال السنة الجديدة أيضا رفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام ذاته، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في عام الخطة، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10٪ لتصل إلى نحو 35 مليار دولار، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة.
كما تستهدف الخطة، تخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي إلى 32% في عام الخطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030.
