حزب الأحرار: ينبغى تعديل قانون الحبس الاحتياطى وكافة قوانين المشاركة السياسية

أكد الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الحوار الوطنى فرصة الأحزاب السياسية لإعادة اكتشاف نفسها مرة أخرى والعودة إلى الساحة السياسية بما يقنع المواطن المصرى أن هناك أحزاب لديها فكر ورؤى وبرامج تعبر عن الواقع والأزمات التى تواجه المجتمع فى محاورة الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنه ينبغى على هذه الأحزاب أن تدرك أن الوطن يحتاج تضافر الجهود من أجل إحداث التنمية والتصدى الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كورونا والتكتلات الاقتصادية الدولية التى تمت حاليا وغيرت من المفهوم الاقتصادى العالمى.

وأوضح درويش، أن حزب الأحرار يرى ضرورة تغيير كافة قوانين المشاركة السياسية بما يضمن تعزيز أواصر الديمقراطية والحريات وحماية الحقوق الدستورية لكل مواطن فى حقى الترشيح والانتخاب باعتبارهما حقان ملتزمين لا يجوز الفصل بينهما كا حقوق دستورية طبقاً لنص المادتين 87 و 92 وا 53 من الدستور والتى تهدف إلى إتاحة المزيد من المشاركات وأنه ينبغى على المشروع عند وضع القوانين المتعلقة بذلك الا يضع شروطا تنال من حقى الترشيح والانتخاب معا فضلا عن ضرورة تغيير قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن أن تشارك الاحزاب كافة فى العملية السياسية دون تمييز عن اخر وإعلاء قيم الدستور والقانون فى شأن ذلك حيث يضمن ذلك بأن يكون هناك تمثيل فى البرلمان لكل مدن ومراكز الجمهورية وأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة لأحداث التوازنات السياسية المطلوبة وهذا منطق طبيعى لأننا ينبغى أن ندخل على الجمهورية الجديدة بفكر جديد يستهدف منع التعصب ورفض سياسية الإقصاء والتمييز بالإضافة إلى تعظيم حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه ينبغى وضع قوانين رادعة تمنع كل من استخدام العنف والدم والإرهاب فى مواجهة الوطن والمواطن لتطهير المجتمع من هؤلاء المخربين وأن الرئيس السيسى قد أتخذ العدد من القرارات التى تعيد المواطن إلى رشدة وصوابه عندما قرر أن يلغى حبس النزلاء والمساجين فى القضايا المتعلقة بالحريات وأنه يحرص دائما حرصاً على توطيد أواصر الديمقراطية والحريات وترسيخ مفاهيم الانتماء للوطن وضرورة مشاركه الأفراد وكافة الكيانات الاعتبارية فى تحقيق الأهداف المطلوبة والتنمية الشاملة بمفهومها العميق.

وأشار الكاتب الصحفى طارق درويش، إلى أن التحول الاقتصادى الأخضر هو تحول ايجابى يستهدف زيادة نظرية الإنتاج الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية والأشجار المنتجة والتى تستخدم فى ذات الوقت امتصاص ثانى أكسيد الكربون الذى يتسبب فى عمليات الاحتباس الحرارى تلك النتائج من عوادم السيارات وبواعث المحروقات من مخلفات المصانع والطاقة وإن زيادة الرقعة الزراعية يتسبب فى القضاء على كل ما يؤدى إلى الاحتباس الحرارى والإساءة إلى البيئة وإحداث أزمات ينتج عنها أضرار بالغة فى التغير المناخى.

ونوه درويش، إلى أنه ينبغى تعديل قانون الحبس الاحتياطى بوضع مدد محددة للحبس لا يجوز بعدها تجاوزها إعلاءً لتنفيذ القانون بمفهومه الواضح والصريح مع وضع قوانين رادعة تجيز مد الحبس الاحتياطى عند الضرورة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا الإرهاب أو القتل والترويع أو استهداف استقرار المجتمع.