ندى سليم
قال النائب محمود قاسم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة حول التصريحات والإجراءات التي اتخذتها البنوك العاملة بمصر من خفض الحد الخاص بالسحب لحسابات العملاء خارج مصر، وذلك لعدم شرعية وقانونية هذا الإجراء واعتباره عدوانا على المال الخاص الذى كفله الدستور والقانون بالحماية القانونية.
وطالب النائب محمود قاسم، بإحالة طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدارسة هذه الإجراءات اقتصادياً ودستورياً واقتصادياً واستثمارياً.
وكان أعلن البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، تعديل حدود السحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان المعروفة باسم (الكريت كارد) بنسبة 50% تماشيا مع سائر البنوك والمستجدات الأخيرة.
