نور على
أعلن النائب محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى رفضه لمشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلا: "نحن فى أزمة اقتصادية تتطلب سياسة تقشف، وهذا يتعارض مع تضمن القانون إنشاء لجنتين بنفقات، وهما لجنة المجلس الاعلى لصناعة السيارات، ولجنة صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، متسائلا "هو كل صناعة هنهتم بها هنعمل لها لجنتين"
وأوضح، أن البداية لتنمية صناعة السيارات هو أن نأتى بخبراء ويتم تمويل وزارة البحث العلمى للتطوير
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول للمجلس اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة
يذكر أن مشروع القانون كما أوضح تقرير اللجنة المشتركة يهدف الى تهيئة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات
