قال سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة لمشروع جديد لتقنين أوضاع بعض المخالفات على البناء الجديدة تأكيد واضح على نية الدولة للتصالح مع المواطن والتسهيل عليه فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء .
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تنتظر مشروع القانون الجديد بضوابطه التشريعية، ثم عرضه على اللجان المختصة فى مجلس النواب سواء لجان الإسكان أو الزراعة أو الإدارة المحلية، لوضع بعض الملاحظات على بنود المشروع الجديد.
وذكر أنه سيتم التطرق أيضًا إلى إضافة بعض البنود والتى من بينها المتخللات داخل الكتل السكنية، أو اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل حقيقى على الأرض، بجانب تحديد موقف نموذج رقم 10، بجانب موقف المبانى من عملية الإحلال والتجديد.
وأضاف أنه بعد ذلك سيتم عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم إقراره بالمجلس، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية الجديدة ستخلق حالة من الارتياح والتسهيل على المواطنين.