ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري وحتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن نقل العمالة بمجلس مدينة أبو كبير وههيا على الموازنة العامة للدولة باب أول أجور بمشاريع (المخابز، عمال النظافة، والمواقف)، والمثبتين على الصناديق الخاصة منذ عام 2008.
واستعرضت النائبة ميرفت عازر طلب الإحاطة المقدم منها، حيث أكدت ضرورة نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري وحتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
وتحدث المستشار أحمد عبد الحليم، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكداً أن السماح بالنقل للجهة المنتدب لها موظفي الجهاز الإداري يكون عن طريق التقدم بطلب على الرابط المسجل بالموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشرط أن يمر على الندب مدة 4 سنوات بالجهة المنتدب إليها، وذلك على اعتبار أن مرور تلك الفترة تدل على ثبوت عدم الاحتياج للموظف في الجهة المنتدب منها والاحتياج له في الجهة المنتدب إليها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزارة المالية.
وطالب بموافاته بالحالات الموجودة لدى النائبة مقدمة طلب الإحاطة لدراستها، بحيث يتم نقل الموظف إذا ثبتت أحقيته وفقاً للقواعد.
وتحدث النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، مؤكداً أن قانون الخدمة المدنية واضح ولكن المشكلة في التنفيذ، مطالباً بالخروج بنتائج خلال دور الانعقاد الحالي وتوصيات بحل المشاكل التي تقدم إلى اللجنة من خلال طلبات الإحاطة، وأن القيادة السياسية ومجلس الوزراء لا تقبل أبدًا بهذا التقصير من حيث التنفيذ.
وطالب النواب بضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار توجيهات للجهات المعنية ووحدات الجهاز الإداري للدولة بالإلتزام بتنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدين أن الواقع العملي يشير إلى أنه لم تتم الموافقة على طلبات النقل، وأنه تحدث حالات إجبار للعاملين على التوقيع على طلبات الإعارة.
وتوافقت اللجنة على ضرورة دعوة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للحضور للجنة وتقديم بيان رسمي من واقع البوابة الإلكترونية للجهاز؛ يشمل عدد الموظفين المتقدمين بطلبات ندب وطلبات نقل والعدد الفعلي للحالات التي تمت الموافقة عليها، وأسباب رفض بعض الطلبات.
وعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، وأشار إلى أن القرارات والكتب الدورية الصادرة لتلك الفئة وفرت لهم جميع المزايا المتاحة للموظفين الدائمين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن استقرار الصفة الدورية لصرف مستحقاتهم المالية نظرًا للدعم الذي تقدمه وزارة المالية كل ثلاثة أشهر.
وأوصت اللجنة بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقديم بيان من واقع البوابة الالكترونية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالموظفين المنتدبين الذين تقدموا بطلبات للنقل اعتبارًا من تاريخ صدور القانون رقم 6 لسنة 2021 وحتى تاريخه، وبيان الحالات التي لم يتم تنفيذها مع إبداء أسباب عدم التنفيذ.
