كتب أمين صالح
أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا توجد دورة مستندية للمخازن في جامعة أسيوط كما أن رئيس جامعة أسيوط السابق كشف الكثير من المخالفات التى تمت في الفترة من ١٩٩٧ وحتى سنة ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة اليوم لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة لوزارة التعليم العالي وجامعة أسيوط.
وأضاف وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب ،أن قانون تنظيم الجامعات يحتاج إلي تعديل شامل واحكام وغالبية الجامعات فيها مخالفات.
تابع ياسر عمر أن هناك فساد مالى وإدارى متأصل في مستشفيات جامعة أسيوط ، كما أن هناك موظفين تحجب المستندات وتشارك في هذا الفساد.
وخلال الاجتماع أثارت صيدلية للبيع الحر بجامعة أسيوط الجدل داخل مناقشات اللجنة اليوم ،وقال شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط ،أن صيدلية للبيع الحر كانت مؤجرة وتجدد سنويا لمدة ٢٥ سنة ، الا أنه تم تشكيل لجان عدة لفحص حسابات الصيدلية وتم اعداد أكثر من تقرير بعضها في الرقابة الادارية وبعضها في النيابة والي الان هناك تحقيقات تتم في هذا الموضوع وما زال الأمر قيد التحقيق.
بدوره قال علي حماد مدير الشئون القانونية بجامعة أسيوط ،أن الصيدلية التى أجرتها جامعة أسيوط غير مرخصة وهى صيدلية تعاقدت مع الشركة المصرية للأدوية التى تورد لها الادوية، وهى شركة صرفت للصيدلية ٣٠ مليون قرص جدول ثانى "قرص مخدر" بالمخالفة للقانون أي أنها تصرف من ٧٥٠ الف قرص إلي مليون قرص شهريا بما يعادل حصة ٣ الاف صيدلية ، وفي مرة واحدة تم صرف ٢٧٥٠٠٠٠ قرص في ٣٠ يوما فقط بالمخالفة للقانون ، علما بأن أي صيدلية تكون حصتها ٣٠٠ قرص جدول ثانى في الشهر فقط وفقا لقرار وزير الصحة.
