النائبة سميرة الجزار تطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق للتصدى لاستغلال التجار

أشادت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، فضلا عن منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه، مؤكدة أن هذه القرارات جاءت استجابة لما دار من مناقشات وتوصيات صادرة عن المؤتمر الاقتصادى .

كما أكدت "الجزار"، أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2022، لافتة إلى أن هذه القرارات لقيت ترحيباً كبيراً من جميع المصريين، خاصة أن جميع المصريين يستفيدون منها.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالقيام بجولات مكثفة على مختلف الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار وحتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذه القرارات فى رفع أسعار أى سلعة بشكل يحد من تأثير هذه القرارات ويحول دون  شعور المواطنين بجدوى هذه القرارات.

وكانت الجزار تقدمت بطلب إحاطة فى وقت سابق بخصوص غلاء الأسعار، طالبت فيه بالأمر نفسه وتود أن تؤكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق للحد من جشع التجار ووضع سقف لإنفلات الأسعار.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار، ‫بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أى مبرر، مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى سلع يتم رفع سعرها بعد إقرار هذه الزيادات فى الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.