ثمنت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، موكدة أن القرارات تهدف للتخفيف من معاناة الأسرة الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الظروف الصعبة التي تمر علي الدولة المصرية جراء الأزمة الإقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم أجمع ومنها مصر
ووصفت نبيه ، القرارات بأنها تاريخية ، وتعكس حرص القيادة السياسة على دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أنه منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وحدوث الأزمة الإقتصادية إتخذت الدولة إجراءات لتوفير مظلة الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل حتى يتمكن من مواجهة الأثار السلبية التي أثرت على المواطنين
وأكدت نبيه أن هذه القرارات يستفيد منها كل المصريين وأسرهم سواء من الطبقات الفقيرة والكادحة أو المتوسطة أو حتى الطبقات مرتفعة الدخل خاصة فيما يتعلق باستمرار الأسعار السارية للكهرباء، مشيرة إلى أن سرعة إستجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي يعكس مدي توجيهات الدولة لدعم محدودي الدخل
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قال إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
وتضمنت قرار الحكومة الأتي :
رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.
- استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
