جدد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب.
وأكد النائب، أنه على الرغم من اقتراب انتهاء موسم المحصول، إلا أن ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع موسم الأرز هو الذي تسبب في الأزمة.
وقال: قاربنا على نهاية موسم الحصاد ولا يوجد أرز في الأسواق بسبب سياسة وزارة التموين الخاطئة في تسويق المحصول وتوفيره للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن حجم إنتاج مصر من الأرز نحو 6 ملايين طن، ما يغطي احتياجات السوق المحلي على مدار العام، إلا أن ماقامت به وزارة التموين من إجراءات أدى إلى ارتفاع الأسعار وعدم توافره.
وتساءل زين الدين: هل من المنطق أن تحدد وزارة التموين سعر توريد طن الأرز بـ6700 جنيه في حين أن التجار تتسلمه من المزارع بـ9000 جنيه؟، مؤكدا أن ذلك دفع المزارعين يلجأون للتجار ويمتنعون عن التوريد للحكومة.
وواصل زين الدين تساؤلاته: كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم طن الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن 9 آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده للحكومة بسعر 6700 جنيه وفقا لقرار وزير التموين؟.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأزمة خلقت طرفا ثالثا في السوق وهو المورد الذي أصبح يحقق أرباحا بدون رأس مال ويحقق ربح أكتر من 2000 جنيه للطن الواحد، قائلا: لأن أي سلع يتم دعمها للأسف يدخل فيها طرف تالث يستغلها وأصبح الخاسر الأول من تلك المنظومة هو المستهلك.
وأكد محمد زين الدين، أن تلك المشكلة تهدد أصحاب المضارب وتشرد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في 1500 مضرب.
وشدد النائب على ضرورة التدخل لحل الأزمة والاستماع لأصحاب الشأن لوضع الحلول المناسبة، مطالبا بأن يتم ترك الأمر لآليات السوق الحر "العرض والطلب"، وهو ما سيكون كفيلا لحل المشكلة وخفض الأسعار.
