مجلس النواب - أرشيفية
قال النائب ناصر عطية: "استحلفك بالله سيادة الوزير أن تقوم بمراجعة سعر توصيل المرافق للأراضى بالبحر الأحمر، لـنها مبالغ فيها وتعجيزية"..
وأشار النائب لطفى شحتاتة، إلى حاجة محافظة الشرقية إلى مصنع تدوير للقمامة، متسائلا أين تعديلات قانون التصالح التى أعلن عنها رئيس الوزراء وأنها ستصل إلى البرلمان.
ولفت النائب علاء جعفر إلى تساؤلات يطرحها المواطن منها تعطيل إجرءات التصالح واشتراطات البناء التعجيزية التى جعلت نسبة إصدار الرخص فى البناء صفر، وتساءل أين الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، لافتا إلى أن مصانع تدوير القمامة تعانى من الفسدة والمواطن هو اللى بيدفع فاتورة فساد المحليات.
وقال النائب حاتم عبد العزيز: "كلنا نعلم حجم التحديات التى تقوم بها الدولة"، متسائلا لماذا لا يتم الإسراع فى وضع الحيز العمرانى والإسراع فى إنهاء قانون التصالح والاشتراطات البنائية".
وقال النائب محمود البرعى: "كلنا نعلم أن وزارة التنمية المحلية من أهم الوزارات التى يتعامل معها المواطن، لافتا إلى وجود تداخل بين القرى وبعضها والقرى والمدن فى المنوفية، مطالبا بتحديد الأحوزة العمرانية والفصل بينها، مشيرا إلى توقف تراخيص البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى التى شهدت توجيه 93 طلب إحاطة و 13سؤالا عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
