قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إنه خلال المناقشات التى دارت حول تعديلات الحكومة بشأن تعديلات قانون الاستثمار، طرح النواب عددا من الأسئلة على الحكومة حتى يتبين منها الأثر الفعلى لتطبيق القانون الحالى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة تعديلات قانون الاستثمار.
وقال سرى الدين، إن من ضمن الأسئلة التى وجهتها اللجنة المشتركة لدراسة مشروع قانون الاستثمار للحكومة هى: كم عدد المشروعات الاستثمارية التى تقدمت بطلب للحصول على الحوافز المقررة فى القانون؟ فكانت الإجابة قرابة 100 شركة فقط خلال السنوات الثلاثة.
وأضاف سرى الدين: "وحينما طرحنا سؤالا آخر على الحكومة كم شركة حصلت بالفعل على موافقات للحصول على الحوافز المقررة فى المادة 11 من قانون الاستثمار؟، فللأسف وجدنا أن العدد صفر، ومن ثم توجد مشكلة كبيرة فى تطبيق القانون، ثم علمنا بعد ذلك أن 7 شركات فقط هى من حصلت على موافقات من ضمن الـ100 شركة المتقدمة ومن ثم هذا الأمر هو من يصعب على الدولة زيادة الاستثمارات ودعم المشرعات الاستثمارية".