ندى سليم
تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحة أن التشريع المقدم ينص على الحبس عامين وغرامة لاتقل عن 100الف جنيهًا، في بعض العقوبات الواردة بالقانون.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التشريع الجديد ينص على توقيع العقوبات سالفة الذكر في الحالات الآتية مثل ارسال الرسائل الإلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو عند تسريب بيانات الأشخاص لصالح موقع إلكتروني أو نظام معين بغرض التسويق لسلعة أو خدمة دون موافقته.
وجاء مشروع القانون المقدم، بعقوبات اخرى تصل للسجن المشدد 3 سنوات غرامة لاتقل إلى 200الف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيها لكل من انتهك حرمة الحياة الخاصة من خلال نشر صورا أو أخبارا عبر شبكة الانترنت دون موافقته سواء كانت صحيحة أم لا.
وذكرت عضو مجلس النواب، أن العقوبات تصل إلى 7 سنوات في حال دفعت هذه الممارسات المجنى عليه للانتحار، أو في حالة تم ممارسة تلك الجرائم على اشخاص لم يبلغوا السن القانوني.
