كتب أمين صالح
قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعديل قانون الاتصالات هام للغاية فعلى مدى 10 سنوات ماضية عانت مصر من العشوائية فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات، موضحا أن القانون الجديد معنى بالحفاظ على الأمن القومى المصرى والأمن المعلوماتى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال درويش، إن أجهزة الاتصالات المتطورة والمتخصصة تقع فى أيدى الجماعات المتطرفة والإرهابية ومن ثم تلحق الضرر بالأمن القومى المصرى.
أكد هانى أباظة عضو مجلس النواب، أن هناك عولمة تكنولوجية غير مسبوقة، كما أن المادة 31 من الدستور التى تعتبر أمن الفضاء والمعلومات جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ومن ثم فمصر تحتاج لقانون رادع لكل من يخالف أو يحصل على أجهزة تضر الدولة.
وقال أباظة، إن تطبيق العقوبات الهامة على من يخالف القانون أمر هام للغاية معلنا موافقته على القانون.
فيما أكد عاطف المغاورى عضو مجلس النواب، أنه نظرا لأن القانون الحالى مر عليه 19 عاما خاصة وأن صيحة تطور الاتصالات غير مسبوقة، فتطور وسائل الاتصالات جعل من العالم قرية لأن الجريمة سابقة على التشريع معلنا موافقته على هذا القانون.
أضاف أن القانون يحاول الحد من دخول الأجهزة التى تؤثر على الأمن القومى كما أن هناك أضرارا كثيرة فى استخدامها بشأن الأفراد العاديين.
فيما أكد محمد الفيومى عضو مجلس النواب، أنه التطور التكنولوجى يؤثر على الأمن القومى ومن ثم فإن القانون الجديد أضاف الحيازة أو التركيب، كما أن الأجهزة الحديثة يجب أن تضع لها الدولة حدودا حتى لا تضر بالأمن القومى.
فيما أكد يونس الجاحر عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الاتصالات أمر هام للغاية فالأمن والسلامة هما الهدف الأسمى لكل أفراد المجتمع، ونظرا للتطور الهائل فى أجهزة تكنولوجيا الاتصالات، فقد جاء مشروع القانون حفاظا على الأمن القومى المصرى وحماية حرمة الحياة الخاصة بالمواطن.
