مطالبات برلمانية بإعداد تشريع لتنظيم السوشيال ميديا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، لدوره فى الحفاظ على الأمن القومى، وسط مطالبات بإعداد تشريع لضبط "فيس بوك" وما يشهده من إساءة للدولة المصرية.

وأعرب النائب أحمد الحديدى، عن موافقته على مشروع القانون لاسيما وما تلاحظ الفترة الماضية من استخدام أجهزة الاتصالات بدون ترخيص من الجهة المختصة، مما يستلزم بتغليظ العقوبات، وهو أيضا ما اتفقت معه النائبة فايزة صالح، بالحاجة الملحة لمعاقبة مرتكبى جريمة حيازة وتركيب وتسويق معدات اتصالات دون ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات.

وأكدت النائبة آيات الحداد، أهمية التعديلات مطالبة الجهاز القومى للاتصالات بإيضاح مفهوم المواد التشريعية على صفحته كأحد آليات التنفيذ، بقولها "لا نهدف لمجرد إصدار القانون إنما وصول مواده للمواطنين سعيا للتطبيق".

أيضا كانت موافقة النائب عصام دياب على التعديلات التشريعية لتشديد العقوبات فى الحالات التى تستهدف الأمن القومى، وأن تكون جريمة لا تسقط بالتقادم لاسيما وسط حجم المؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية، مما يستلزم قوه فى التشريع لمواجهة هذه التحديات.

وشدد البرلمانى فى السياق ذاته على أهمية وجود تشريع لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى التى تستخدم للإساءة للوطن والمواطن.

ويهدف مشروع القانون، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.