تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وكانت قد وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،على تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ ، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون ٦ مليار دولار أمريكي بدلاً من ٣ مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣.
بموجب الاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام ۲۰۱٨ ، بلغ السقف الائتماني للتمويل الذي توفره المؤسسة لمصر مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.
وقد كان هذا السقف متناسبًا مع احتياجات مصر آنذاك، وذلك في ضوء احتياجات كل من : الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية، والهيئة المصرية العامة للبترول فيما يتعلق بالمنتجات البترولية ومشتقاتها.