كتبت آمال رسلان
بعد ساعات من تجريم الدوما الدعاية للمثلية الجنسية، قدم النائب الروسي فيتالي ميلونوف، إلى مجلس الدوما مشروع قانون يحظر تغيير الجنس في الأراضي الروسية في حالة عدم وجود مؤشرات طبية.
وأفاد ميلونوف، وفقا لوكالة "نوفوستي"، بأن الإشارة إلى جنس مختلف في البيانات الشخصية في حالة اعتماد مشروعه للقانون، ستجعلها وثائق مزورة، وستعتبر كل الوثائق الصادرة على أساس هذه البيانات مزورة أيضا.
وقال: "إذا أشار شخص ما إلى مكان إقامة وهمي، فإنه مسؤول لأنه قام بتزوير البيانات المقدمة... وستعتبر الوثائق الصادرة على أساس بيانات مشوهة مزورة".
وأضاف النائب أنه في حالة الاعتراف بأن العملية الجراحية لتغيير الجنس كانت غير شرعية، ستتم معاقبة الأطباء الذين يجرون مثل هذه العمليات.
وأوضح: "(سيكون هناك) عقاب للأطباء، نعم، بلا شك. لأنه إذا اعترفنا بأن تغيير الجنس هو عمل غير قانوني فيجب حذف عمليات تغيير الجنس من قائمة الخدمات الطبية منذ الآن. وبالتالي فستكون كل عملية لتغيير الجنس بمثابة توفير خدمات طبية غير لائقة ولها عواقب إدارية وجنائية مناسبة".
وذكر ميلونوف في الوقت ذاته أن الأساس الوحيد لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية هو تقرير الفحص الطبي الخاص، مشيرا إلى احتمال مشاركة شخصيات اجتماعية في عمل اللجان الطبية الخاصة بهذا الموضوع.
كما وصف عملية تغيير الجنس بأنها عملية "تشويه"، متابعا: "يوجد في اللغة الروسية مصطلح "التشويه" عندما يلحق شخص ما ضررا معينا بجسمه عمدا. وبالطبع هذه عملية تشويه".
