برلمانيون يطالبون بالتصدى للبناء العشوائى: "التصالح" يهدف للتيسير على المواطنين

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى التيسير على المواطنين وإزالة أوجه القصور وسلبيات القانون الحالى رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال النائب ياسر الهضيبى: "القانون مهم لأنه جاء تلبية لطلب المواطنين المصريين رقيقيى الحال وأصحاب الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن حيث الخطورة لأنه يتعلق بمخالفات البناء والنمو العشوائ، ولكنه قانون مهم وأوافق عليه من حيث المبدأ للتيسير على المواطنين، أوجه الشكر للجنة الإسكان على جهدها فى مناقشة القانون، وعلى التدقيق التشريعى فى صياغة مشروع القانون".

وتابع الهضيبى: "كما أوجه الشكر للنائب عمرو درويش نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقدمه بمشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء رغم أنه يواجه حملات من البعض بسبب دفاعه عن الوطن، والشكر أيضا للنائب إيهاب منصور أحد مقدمى مشروعات القوانين، وعلى الحكومة أن تراعى الدقة فى مشروعات القوانين التى تقدمها، وأن تدقق تشريعيا فى القوانين بدلا من سياسة الترقيع التشريعى".

فيما، قال النائب محمد أبو حجازى: "أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون الذى يستهدف التيسير على المواطنين، والأهم من القانون ونصوصه هو تنفيذ القانون، وأوافق على القانون من حيث المبدأ خاصة أنه نص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماع، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، وأطالب بعمل حملة إعلامية للترويج للقانون".

وأضاف، أن هذا القانون عمل على إجازة التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه، قال النائب محمد الصالحى: "أوجه الشكر للجنة ورئيسها اللواء خالد سعيد، حيث تم مناقشة هذا الموضوع باحترافية شديدة فى دور الانعقاد السابق، ومعظم التعديلات فى القانون كانت من توصيات اللجنة، والشكر للحكومة على تقديم هذا القانون، واللجنة قامت بتحويل التعديلات إلى قانون جديد، وهذا القانون ياتى استجابة من الدولة كتلبية لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم خاصة أن هناك نحو 3 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيهم، وهذا القانون عودة إلى الحق".

وأشار، إلى أن الاشتراطات البنائية أدت إلى شلل تام فى منظومة التراخيص، قائلا: "مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل  قانون البناء لتلافى سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين".

وتحدث النائب أحمد أسامة، قائلا: "القانون جاء من الحكومة غير موفق لأنه اعتمد على نظام الحشو فى المواد، مما قد يؤدى إلى أنه لم يأتى بثماره، والحكومة تقدمت بالقانون لأن القانون الحالى لم يأتى بثماره، والقانون السابق كان للحفاظ على حقوق الدولة، والقانون الجديد للحفاظ على حقوق المواطن، واللجنة بذلت جهد كبير فى مناقشة مشروع القانون، وأوافق من حيث المبدأ، ولابد من التصدى بحزم لمخالفات البناء".

وقال النائب أحمد شرانى: "الدولة الآن فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعى لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات، وهذا القانون مهم لإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات ومنع النمو العشوائى".

من جانبه، قال النائب فرج الدرى: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك أوجه الشكر للجنة، والحكومة عندما تيقنت أن هذه التشريعات لم تحقق ما تبتغيه ولم يحقق أهدافه، وقد أحسنت الحكومة صنعا أن تقدمت بهذا القانون لتذليل العقبات واستفادة الدولة ماديا وتيسير الإجراءات على المواطنين، وأوافق عليه من حيث المبدأ".