نواب الشيوخ يطالبون باستراتيجية واضحة للبناء: نريد حلول جذرية بعيدا عن المسكنات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، مطالبة للحكومة بمزيد من دراسة الأثر التشريعى للقوانين التى تقدمها، وإعداد استراتيجية واضحة للبناء يتم العمل بها فى القطر المصرى.

من جانبه أكد النائب محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية جاءت لمعالجة أمر واقع أخفق القانون السابق فى معالجته، موجها الحكومة فى هذا الصدد لدراسة الأثر التشريعى للقانون، متسائلا: "لماذا نحن بحاجة فى هذا الملف لقوانين استثنائية فقد تم إقرار قانون فى 2019، وتعديلا فى 2020، وها نحن اليوم، الاستثناء مع الاستثناء سيغدو أصلا".

ووجه شوقى، الشكر للجنة البرلمانية المشتركة التى بذلت جهداً جهيداً بالخروج بالمشروع المقدم من الحكومة من صورته الأولى التى أصابها بعض العوار إلى صورة أكثر إحكاما، وذلك على مدار 3 أيام مراعية صحيح أحكام الدستور دون أن تغفل فى المقابل عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.

بدوره، أكد النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم الحكومة بتشريع لتعديل قانون 2019 محمود لاسيما وصعوبات التطبيق، لكن خروج قانون استثنائى لتعديل قانون استثنائى هذا هو الأمر غير المحمود، مطالباً الحكومة باستراتيجية واضحة للبناء يُعمل بها فى القطر المصرى، قائلاً: "على الحكومة الوقوف طويلا أمام الحلول وليس المسكنات".

وقال وهبة، إن ضوابط البناء والاشتراطات البنائية التى صدرت أدت إلى تعطل التراخيص، ولم يصدر منها إلا ما يعد على أصابع اليد، داعيا الحكومة إلى مزيد من التسهيلات فى الاشتراطات وتطبيقها لاسيما وأن التعقيدات فى القانون تؤثر بدورها على قطاعات أخرى.

فى السياق ذاته، أكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الخروج بتشريع قابل للتطبيق، لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تستطع حل الإشكاليات التى لحقت بالقانون، قائلاً: التسريع ربما أصاب المنظومة بالشلل والتيبس، أثر بدوره على نحو 3 مليون مواطن، ووصف النائب عمر زايد، عضو المجلس مشروع القانون بالخطوة الإيجابية مطالبا الحكومة بالانتهاء من الحيز العمرانى.

يُشار إلى أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية فى ظله.