برلمانى يطالب الحكومة بمواجهة البيروقراطية والاحتكار بقطاعى "الزراعة والصناعة"

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الوزارية للإنتاج، بعد إعادة تشكيلها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بدراسة سياسات وخطط التنمية لقطاعي الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي، وكذلك من خلال العمل على دراسة وسائل تشجيع الإنتاج في كل من قطاع الأعمال العام والخاص وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما.

وقال "حنفى" فى تصريحات له اليوم، إن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية من شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل والمواصلات والأنفاق والكبارى أصبحت مؤهلة لتحقيق انطلاقة كبرى فى قطاعى الزراعة والصناعة، ولكن الأمر يتطلب من الحكومة الإسراع فى مواجهة كل ما يتعلق بالروتين والبيروقراطية والاحتكار التى تواجه الاستثمار الزراعى والصناعى، ومواجهة ما يتم من احتكار لبعض الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الحديد والأسمنت، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى سلعتى الحديد والاسمنت وأيضاً الاحتكار من بعض التجار الجشعين هو السبب الرئيسى فى أزمة سلعة الأرز الاستراتيجية وارتفاع أسعارها.

وطالب النائب سيد حنفى طه، من الحكومة مواجهة تعطيل شركات الكهرباء المقايسات الكهربائية للمشروعات بحجة ذيادة قدرة الطاقة الكهربائية إلى الضعف من 4 ك للوحدة مثلا إلى 8 ك، مشيراً إلى أن هذه الطاقة أولي بها المناطق الجديدة وتصدير الفائض ولكن عدم تعاون شركات الكهرباء مع المستثمرين كارثة عليهم وتعطيل العمل، مما يؤدي لزيادة الممارسات والتي حتى لا يوجد بديل عنها العداد الكودي الذي يحافظ على المال العام.

وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماماً بضرورة التركيز في الفترة المقبلة على قطاعي الصناعة والزراعة، وأننا نحتاج إلى وضع تصور واضح وسريع لتجاوز العقبات التي تواجه هذين القطاعين مع ضرورة العمل على تعميق المكون المحلي لكل احتياجاتنا وأن اتحاد الصناعات بذل مجهوداً في هذا الملف، وبالتالي يجب التنسيق بهدف العمل على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع.

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد رئيس الوزراء على أن أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة، هى الانتهاء من استراتيجية تطوير الصناعة المصرية وتعميق المكون المحلي، وأنه أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستصدر من مجلس الوزراء بهدف تيسير مناخ الاستثمار.