نائب في طلب إحاطة: المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى

تقدم النائب محمد عبد الحكيم أبوزيد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن عدم مشروعية إخضاع رساله المحاماه للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون، حيث إن المحاماه رسالة ومهنة حرة عملا بحكم المادة 198 من الدستور تشارك السلطة القضائيه في تحقيق العدالة فأن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى فهى أحد جناحى العدالة ولا يمكن أمانة العدل بدون محاماة مستقلة.

وأكد أن إخضاع المحاماه للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون ويضع العراقيل نحو تحقيق العدل وفي تأدية المحامى لرسالتهم السامية ، مضيفا : هذا القرار قرارا معيب وأيضا قرار خفض الضريبة المضافة  على أعمال المحاماة وهو قرار معيب أيضا يستلزم الرجوع فيه عدم وعدم تطبيقه فورا.

وطالب  بإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والقيمة المضافه واتخاذ القرار نحو الرجوع في هذا القرار وعدم تطبيقه فورا.