أزمة "المحامين والضرائب" تصل البرلمان.. الفاتورة الإلكترونية تُثير سخط "أصحاب الروب الأسود".. ضياء داود: افتعال الأزمات أصبح صناعة حكومية بامتياز.. ووكيل "دفاع النواب": شباب المحامين مواردهم المالية محدودة

الفاتورة الإلكترونية هى فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة الكترونية منظمة عبر نظام إلكترونى وتحتوى على متطلبات الفاتورة الضريبية، ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئى فاتورة إلكترونية. وهناك نوعين من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة).

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه على جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائى ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، ونوهت مصلحة الضرائب أنه على الممولين من أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكترونى.

ولكن هذا القرار من مصلحة الضرائب أثار موجه من الغضب الشديد لدى أصحاب المهن الحرة خاصة المحامين وأعلن مجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات رفض التسجيل والفاتورة الإلكترونية، المفروضة من وزارة المالية، بإجماع الآراء، بعد انعقاد استمر لمدة 3 ساعات متواصلة.

وأسفر الاجتماع عن 4 قرارات: (رفض التسجيل بالفاتورة الإلكترونية - إلغاء بموجب اتفاق مع وزير المالية بالفترة المحددة للتسجيل ولا يطبق أى غرامات على المحامين - اعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد كامل حتى انتهاء الأزمة - إرجاء أى خطوات تصعيدية لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المُشكّلة لحل الأزمة مع مصلحة الضرائب".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تعالت الأصوات المطالبة بمناقشته فى أسرع وقت تحت قبه البرلمان بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ونقيب المحامين ونقيب المحامين العرب، وتقدم النائب أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مراجعة تعليمات الضرائب المتعلقه بإلزام أصحاب المهن الحرة بتقديم والتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15/12/2022.

وأكد النائب أحمد يحيى، أن أى تطوير لابد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه وإلا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالبًا من الدكتور محمد معيط الوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والإسراع فى إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.

كما تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.

وقال ضياء: "افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال".

وأضاف، أن الأمر الذى حدا به للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشتة على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم .

من جانبها تقدمت النائبة ولاء التمامى، بطلب إحاطة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين والأطباء.

وأوضحت التمامى، فى طلب الإحاطة، أن مصلحة الضرائب أعلنت أن جميع أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.

وتابعت التمامى: "هذا أدى إلى حالة كبيرة من السخط لدى أوساط نقابة المحامين ونقابة الأطباء وهذا ما دعا معظم النقابات الفرعية للمحامين لإصدار بيانات اعتراضا على قرار التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث يؤكد المحامون والأطباء أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل الطبيب والمحامى فى عمله من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق للمواطنين، حيث إنها حقوق مكفول للجميع دستوريًا".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يؤديان إلى زيادة الأتعاب، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه نظرًا لارتفاع التكلفة.

واستكملت التمامى: "كما أعلنت مصلحة الضرائب فى بيان رسمي؛ أنه لا توجد أى استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأنه يجب أن يتم الانضمام للمنظومة حتى لا يقع المتخلف عن التسجيل تحت طائلة القانون، وما بين تأكيد الضرائب على أنه لا استثناء لأحد ورفض النقابات تطبيق القرار عليهم تظل الأزمة بين الطرفين انتظارًا للموعد النهائى لتطبيق المنظومة، لمعرفة هل سيكون هناك حل وسط يرضى جميع الأطراف وينهى هذه الأزمة من الأساس ام يتم اللجوء للمحاكم المختصة لتفصل بين الأطراف المتنازعة".

وأكدت التمامى، أن هذا الأمر يستلزم سرعة مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين، والأطباء بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل حتى لا تتفاقم الأمور.