طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بتطبيق القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017، لإلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكدا أن كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك، وأشار إلى أن عدم تطبيقه على أرض الواقع نتج عنه عدم التزام بعض التجار بتدوين الأسعار على المنتجات، وكذلك ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على الأسواق وظاهرة بيع الزيوت لبائعين متجولين.
وأشار النائب إلى أن التطبيق به ثغرات كثيرة حيث وصل عدد المحاضر 48 ألف محضر خلال 9 شهور فى السنوات السابقة، فى حين أن المحاضر الحالية بضعة آلاف، وهو ما يعنى ضعف الرقابة وترك المواطن فريسة لجشع البعض من التجار.