ندى سليم
طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب بأن يتم إعادة النظر فى طلبات التصالح التى تم رفضها طبقا للقانون السابق، لأن القانون الحالى يضع تسهيلات إضافية، موضحا أنه من حق المواطنين أن يتم المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات.
كما طالب عضو مجلس النواب، بإضافة كل التعريفات اللازمة فى القانون مثل تعريف المشروعات ذات النفع العام والقريبة من الأحوزة العمرانية و اللجنة الفنية وخلافه.
وأضاف منصور، أن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات فى حينها (من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10).
