برلمانى يطالب بمواجهة الفاتورة الاستيرادية لشراء القمح لتخفيف أعباء الموازنة

‫تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للقمح، مما يشكل عبئاً على الخزانة العامة للدولة.

وقال "قورة"، إن مصر تستهلك حوالى 20 مليون طن قمح منها حوالى 9 ملايين طن لمنظومة الخبز والدقيق المدعم على البطاقات التموينية وهو التزام على الدولة لتوفيره، وهناك حوالى 11 مليون طن للمخبوزات والحلويات والمكرونة تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة فى توفير الدولار لاستيراد الأقماح، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الدولار لزيادة الطلب عليه وهو غير ملزم للدولة.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، إنه يتم شراء القمح المحلى من المزارعين بسعر 1000 جنيه للاردب زنة 150 كجم، فى حين يتم شراؤه من القمح المستورد بـ1500 جنيه زنة 150 كجم وبالعملة الصعبة بالدولار واليورو، يضاف إلى ذلك ارتفاع الفاقد فى النقل والتداول والتصنيع، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الردة مما يؤدى إلى ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وقيام المزارع بالتوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف على حساب المساحات المزروعة بالقمح.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من الحكومة وضع آلية لخفض استهلاك القمح فى الصناعة وفرض ضريبة علاوة على سعر القمح المباح بالسعر الحر تعادل تحمل الدولة للفارق فى سعر الدولار بسبب هذه الزيادة، وأن يكون سعر أردب القمح المحلى مساويا أو مقاربا للسعر العالمى، حيث إنه يتم دفعه بالجنيه المصرى ويخفف العبء على كاهل الدولة بتوفير الدولار مع العمل على خفض أسعار بيع الردة وتقليل الفوارق فى التداول والنقل والتصنيع.