سمر سلامة
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسؤال إلى وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة بشأن أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني، لاسيما وعدم وجود سند قانوني، حيث يتم فرض رسوم مقابل مكافحة النمل الأبيض.
وأوضح النائب، أن القانون نص على مجموعة من الشروط والإجراءات والواردة تفصيلا بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى عند استخراج رخصة مباني، ولا يجوز فرض رسوم إلا بموجب اللوائح والقوانين، إلا أن المواطنين فوجئوا بأن مديرية الزراعة والوحدة المحلية تطالب رسوما إضافية دون أي سند من القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مديرية الزراعة اشترطت تسديد رسم 20 جنيها عن كل متر يتم التصالح عليه، وذلك تحت بند (مكافحة النمل الأبيض) فى حين أنه لا يوجد سند قانوني أو لائحى لفرض هذا الرسم.
وأشار إلى أن مكافحة الحشرات تتم بناء على الطلب وبعدها يتم تسديد رسوم هذه الخدمة، لكن المديرية تتم جبايتها مقدما ودون طلب ودون سند من القانون أو اللوائح، مطالبا برد من الحكومة على أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني لاسيما وعدم وجود سند قانوني.
