وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، جرس إنذار إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وثلاث وزراء آخرين، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وحسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وذلك من خلال طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حول حجم المخالفات الجسيمة التى ترتكبها المدارس الخاصة وضربها عرض الحائط بكافة قوانين الدولة والقرارات الوزارية وتهديها لاستقرار وكيان الاسرة المصرية.
وسرد "قورة" فى طلب الإحاطة العديد من تلك المخالفات الجسيمة، ومنها عدم التناسب بين عدد المعلمين ببعض المدارس الخاصة بمحافظة سوهاج، وبدائرة مركز" دار السلام " وعدد الطلاب المقيدين بها وإخلال هذه المدارس بقواعد قانون العمل باستخدام عاملين دون عقود تحفظ حقوقهم وإخلالها، كذلك بمنظومة التأمين الاجتماعى على المعلمين مع قصور الرقابة من هيئة التأمين الاجتماعى على مدى استيفاء هذه المدارس لشروط قانون التأمين الاجتماعى.
وقال "قورة"، إنه انطلاقاً مما نصت علية المادة 22 من الدستور من أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس معاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافة.
وتابع "قورة"، للأسف إذا نظرنا للمدارس الخاصة ودورها في تحقيق استراتيجية الدولة في التعليم وهى تباشر هذا الدور جنباً لإلى جنب مع المدارس الرسمية المناظرة، وقد بدا هذا الدور يتعاظم في الآونة الأخيرة بدعم الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص لإيمانها بدوره المحورى في التنمية الشاملة، إلا إنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وعلى الأخص في نطاق دائرة مركز "دار السلام" بمحافظة سوهاج خروج الكثير من المدارس الخاصة عن التنظيم اللائحى المقرر بمقتضى القرارات الوزارية الصادرة من وزير التربية والتعليم، وعلى الأخص بتغيير استخدام بعض الفراغات التعليمية في بعض المدارس وفتح فصول ملحقة بالمدرسة وقبول طلاب بالزيادة عن الكثافة المحددة مع عدم اعتمادعدد كاف من المعلمين لتغطية هذه الزيادات، الأمر الذى يؤكد أن هناك خروجاً سافراً على الالتزامات المقررة بموجب القرارات الوزارية التي تشترط أن يكون لكل مدرسة هيئة تدريس وجهاز مالى وإدارى وعمال متفرغون وبالنصاب والشروط المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة على الأقل.
وقال " قورة " في طلب الإحاطة ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد وهذه المخالفات وعدم تجاوزها الى مخالفات أخرى، ولكن للأسف نجد سيلاً من المخالفات الأخرى التي ترتكبها المدارس الخاصة والتي تهدد استقرار وكيان الأسرة بحق العاملين المعينين بهذه المدارس"المعلمين- الإداريين – غيرهم" من خلال الخروج على قوانين التعليم والعمل والتأمينات، واللوائح والقرارات الوزارية، وذلك بتعينهم بنسب لا تتفق بالعدد اللازم لتعيينه بالمدارس، ودون تحديد اجورهم، وسرعان ما يتم فصلهم على الورق بعد تعينهم، لتضيع حقوقهم في التأمين، ويستمرإستخدام هولاء العاملين في هذه المدارس دون وجود عقود عمل تكفل لهم الحقوق والالتزامات بشكل متوازن تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد "قورة"، أن ما يحدث مع العاملين بالمدارس الخاصة نوعاً من الانحراف واستغلال السلطة الاقتصادية للكيانات المالكة لهذه المدارس، بغرض تحقيق أرباح طائلة ونوعا من الجشع يتسم بالشراسة على حساب جودة التعليم.
وقال "قورة" في طلب الإحاطة، إنه من خلال المسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق النواب براً بالقسم الدستورى، أطالب بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة مشتركة من لجان التعليم والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة بحضور الوزراء المعنين لمناقشة التوصيات الآتية:-
اولاً: تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلي وزارات، التعليم ،والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، يكون عملها إجراء حصر عددى بكافة المدارس الخاصة بنطاق محافظة سوهاج بصفة عامة، وبنطاق مركز دار السلم خاصة، شاملاً لأعداد الطلاب المقيمين رسمياً بهذه المدارس، وعدد العاملين فيها للوقوف على مدى تكافؤ هذا العدد مع عدد الطلابالمقيدين بالمدرسة.
ثانياً: إجراء تفتيش مفاجئ على تلك المدارس لمراجعة ملفات العاملين، ومدى توافقها مع قانون العمل، وإذا كانت تحتفظ لكل عامل بملف خدمة من عدمة، وما هو الحد الأدنى للأجور، مع إجراء فحص شامل لمدى استيفاءهذه المدارس لاشتراطات قانون التأمينات، والاستقطاعات التأمينية، وما أذا كانت هناك حالات فصل مسجلة لدى مكاتب التأمينات بهذة المدارس، وبحث هذه الحالات على الواقع، وما إذا كانت ما زالت على رأس العمل بهذه المدارس من عدمة.
ثالثاً: توجيه رئاسة مجلس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه لاتخاذ ما يلزم على ضوء ما يكشف عنه الفحص الذى تجريه اللجنة المذكورة، مع إبلاغ الجهات القضائية حال ثبوت ارتكاب هذه الجرائم والمخالفات المعاقب عليها القانون، مع توجيه إنذار للمدارس بإزالة أسباب المخالفة، والا تعرضت المدرسة للعقوبات الادارية وفقاً للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.
