رئيس "النواب": تعديلات الإجراءات الضريبية لا تمس معاملات المواطنيين بالبنوك أو أسرارهم التجارية

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الاسرار التجارية أو المهنية لهم.

جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقال جبالى، إن مشروع القانون يأتى تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمى للشفافية، مشيراً إلى أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لإلتزاماتها الدولية لاسما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.

ويأتى مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبى، وهو بذلك يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً فى الملتقى الدولى للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذى يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء فى الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطنى تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبى وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.