كتبت نورا فخرى
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: "لست مطمئنا على سرية الحسابات من هذا التعديل".
جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.
وقال أبو العلا، إن المساس بسرية الحسابات محمية بقانون البنك المركزي، متابعا: هذا التعديل يمس السرية بصورة أو بأخرى لأنه عندما تطلع أي دولة على حساب سري فهذا يمس السرية.
وأوضح أبو العلا، أن التهرب الضريبي له آليات أخرى، متسائلا: "لماذا لم يدرج هذا التعديل في قانون البنك المركزي وتم إدراجه بالإجراءات الضريبية؟"، مشيرا إلى أن وزير المالية بعث رسالة طمأنة بسرية الحسابات داخل مجلس النواب، إلا أن هناك مخاوف من هذا القانون.
وأشار رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة تدعو للشمول المالي ودعوة المواطنين لعمل حسابات بنكية، وهذا التعديل التشريعي يثير المخاوف لديهم.
ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا للحكومة: "كيف للمول أن يطمأن وهو عرض لكشف سرية الحسابات الخاصة به؟".
