تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير التموين بشأن توقيع الغرامات المالية على المخابز مطالبة بوقف قرارات الغلق والحجز الادارى لتخفيف العبء على المواطنين
وأوضحت عضو مجلس النواب أن منظومة الخبز الجديدة مضمونها عكس تطبيقها، حيث أفرزت القرارات التى أصدرها الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية، الكثير من الغرامات المالية على أصحاب المخابز دون مراعاة للظروف الاقتصادية وما يمر به المواطن المصرى من معاناة
كما أن لائحة العقوبات لا تترك فرصة لأصحاب المخابز لتصحيح الأوضاع بل تنهال عليهم الغرامات والحجوزات الادارية وغلق المخابز دون أية مراعاة لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، ودون مراعاة لاحتياج المواطن لسلعة هامة وحيوية مثل الخبز .
وطالبت أمال رزق الله، عضو مجلس الواب، بإلغاء القرارات الوزارية الصادرة من وزير التموين بشأن توقيع الجزاءات والعقوبات المالية المبالغ فيها على أصحاب المخابز، مع التحلي بروح القانون بشأن التعاون معهم من أجل سداد الغرامات.
كما طالبت الوزير بالكف عن توقيع الحجوزات الادارية والغلق للمخابز كون ذلك يهدد نجاح منظومة الخبز الجديدة والتى تقوم على قطع الارزاق دون اعطاء الفرصة لتصحيح الاوضاع.