"قوى النواب" تفتح ملف حرمان عمال شركة السيوف للغزل من حقوقهم العمالية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى ، بشأن حرمان عمال وفنيي وإداريي شركة السيوف للغزل والنسيج بالإسكندرية من حقوقهم العمالية.

ولقد أكدت اللجنة على ضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابى يشمل بيان بتفاصيل الأجر الشهري لعمال شركة السيوف للغزل والنسيج قبل الدمج وبعده، ونسخة من اللائحة التنظيمية لشئون الموارد البشرية الخاصة بالشركة.

وأوضح النائب مقدم طلب الإحاطة أن هناك الكثير من الشكاوى بشأن نقل عمال وفنيي شركة السيوف للغزل والنسيج إلى شركة النصر للاصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا) دون ان يتم معاملتهم باحكام اللائحة المالية الخاصة بشركة (ستيا) رغم مرور حوالى عامين على النقل.

وأضاف "مهنى"، ان العاملين يحصلون على المرتب تحت مسمى (مرتب مأمورية) نظرًا لتكبد شركة السيوف خسائر، مؤكدا سيادته أن هناك ظلم كبير واقع على العاملين بشركة السيوف للغزل والنسيج بالاسكندرية بعد نقلهم إلى شركة النصر والمنسوجات، من أهم صور هذا الظلم؛ حرمانهم من المميزات المادية التى كانوا يحصلون عليها، مشيرا إلى أن شركة ستيا تحاسب العامل الدرجة الأولى على 7 ساعات عمل فقط ويتم تعويضه بحافز يسمى ( بونص) على حسب تقدير ادارته ويوجد حافز يسمى ( جهد وانتظام) لجميع العاملين بشركة ستيا يبدأ من 430 جنيه، وينتهى بـ 540 جنيه شهريا، مؤكدا أنه لم يتم إدراج عاملي شركة السيوف المنقولين ضمن هذه الميزات والحوافز، دون سبب.

وطالب النائب بفتح تحقيق فوري فى هذا الشأن ومساواة العاملين المنقولين من شركة السيوف للغزل والنسيج بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة(ستيا) وتطبيق ذات اللائحة وذات الامتيازات.

ومن جانبه أوضح العضو المنتدب لشركة كفر الدوار، أنه يتم صرف كافة المميزات المالية والحقوق العمالية للعاملين المنقولين من شركة السيوف للغزل والنسيج بالاسكندرية سواء إلى شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة ستيا أو غيرها من الشركات المماثلة، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى رغبة عمال شركة السيوف فى الحصول على كافة الحقوق المالية التي يحصل عليها  عمال شركة ستيا  دون النظر إلى سنوات الأقدمية.